وعده های چندساله تشکیل دادگاه خانواده
درحالی قانون گذار قوه قضائیه را مکلف به ایجاد دادگاه های خانواده درسراسر کشور کرده که هنوز در بسیاری از شهرستان هااین دادگاه ها تشکیل نشده ومقدورات اجرای قانون مرتبط با آن هم فراهم نشده است.
بیش از نیمی از طلاقها در سالهای اول زندگی های مشترک رخ می دهد و این به این معنی است که اغلب این طلاقها قابل پیشگیری و کنترل است. ۱۴درصد طلاقها نیز دقیقا در سال اول زندگی مشترک اتفاق می افتد. در میان این آمارها نکته قابل تامل توافقی بودن بسیاری از طلاق ها است که متاسفانه آمار آن طبق گفته مسئولان در حال افزایش است. بسیاری از زوج های جوان در حالی از هم جدا می شوند که یک میانجی در بهبود روابط زناشویی آنها و یا یک مشاوره صحیح می تواند معجزه گر رابطه شان شود.
اگر چه مسئولان قضایی موضوع طلاق توافقی در چند دقیقه را منکر شده اند، اما رویه طلاق گرفتن و طی کردن مراحل قانونی در دادگاه ها می تواند نتیجه بهتری را به همراه داشته باشد که اجرای این امر مستلزم ایجاد شعب ویژه و تخصصی برای خانواده است. متناسب با مسائل قانونی، قانون گذار در سال ۹۲ قانونی تحت عنوان قانون حمایت از خانواد را به تصویب رساند که طی آن قانون گذار به پیش بینی ایجاد دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن اشاره کرده است.
طبق این قانون نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت از جمله مواردی است که در صلاحیت دادگاه تخصصی خانواده قرار دارد.
با این حال اگرچه قانون، تشکیل دادگاه تخصصی خانواده را پیش بینی کرده است اما هنوز پس از گذشت سه سال و به پایان رسیدن فرصت قوه قضائیه برای اجرای کامل قانون حمایت از خانواده، هنوز وعده تشکیل این دادگاه ها به نتیجه نرسیده است و در بسیاری از شهرستان ها هیچ شعبه تخصصی برای این امر درنظر گرفته نشده است. یکی از زمینه های اجرای قانون حمایت از خانواده، تامین نیروی انسانی ویژه این قانون است. در ماده دو قانون مذکور در خصوص انتخاب قضات و مشاورهای زن در این دادگاه ها تاکید شده است که هنوز تامین کامل این میزان نیروی انسانی لازم برای محاکم محقق نشده است.
معاون رئیس قوه قضائیه: مقدورات تشکیل دادگاه های خانواده فراهم می شود.
حجت الاسلام علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمینه های به کارگیری زنان در پست قضاوت و مشاور در دادگاه ها گفت: طبق قانون حمایت از حقوق خانواده قوه قضائیه موظف است شعب ویژه خانواده ایجاد کند و در جایی که شعبه ویژه تشکیل می شود قاضی مشاور زن نیز باید انتخاب شود.
نقل از خبرگزاری مهر
